أيد وزراء حماية المنافسة بالإتحاد الأوروبي خططا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة الإلكترونية في مسعى لتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وصرح مسؤولون بلإتحاد الأوروبي لوكالة رويترز للأنباء، أن المفوضية الأوروبية اقترحت نحو 10 مبادرات لخفض الحواجز وإقامة سوق رقمية موحدة وإن الوزراء المجتمعين في العاصمة الدنماركية تفاعلوا بشكل ايجابي مع تلك الخطط.
وقال أولي سون وزير شؤون الأعمال والنمو الدنماركي إن نظرائه من دول الإتحاد الأوروبي تبنوا هدف مضاعفة المبيعات عبر الإنترنت بحلول عام 2015، وأن هذا سيحقق مزيدا من النمو في الدول الأعضاء ويحسن المنافسة.
وأيد الوزراء أيضا مبادرات لتعزيز التوريد الإلكتروني وتسهيل قيام الشركات بإرسال أذون التحصيل الإلكترونية وزيادة أمان المعاملات التجارية عبر الانترنت بالنسبة للمستهلكين.
وأضاف سون بأن تلك الإجراءات ستخفف العبء الإداري عن كاهل الشركات وتمكنها من التركيز على تطوير أعمالها.
وبعد 20 عاما من إقامة السوق الأوروبية المشتركة مازال اقتصاد الإنترنت ضئيلا إذ لم يسهم سوى 3 بالمائة من الناتج الإجمالي الأوروبي في 2010 لكن المفوضية الأوروبية تقول إن التجارة الإلكترونية تنمو بسرعة.
وأبلغت المفوضية البرلمان الأوروبي أن عدم إقامة السوق الرقمية الموحدة قد يكلف نحو 4.1 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من الآن وحتى 2020.
0 التعليقات:
إرسال تعليق